كشفت السلطات التونسية عن عملية تهريب نفط ثانية، مما أدى إلى اعتقال 10 أشخاص متورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة. العملية، التي تمت خلال مداهمة ليلية، تسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها تونس في مكافحة تهريب الوقود والجريمة المنظمة.

ووفقًا للتقارير، تم القبض على المشتبه بهم متلبسين أثناء محاولتهم تهريب النفط خارج البلاد. تأتي هذه الحادثة بعد عملية مماثلة تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام، مما يؤكد استمرار مشكلة تهريب الوقود في المنطقة. تعمل الحكومة التونسية على تكثيف الجهود للحد من هذه الأنشطة، التي لا تقوض الاقتصاد فحسب، بل تشكل أيضًا مخاطر أمنية كبيرة.

وفي تطور ذي صلة، كشفت صحيفة ألبانية أن عملية تهريب نفط أخرى تم اعتراضها في 13 أكتوبر، حيث تم نقل النفط بشكل غير قانوني من ليبيا إلى ألبانيا. تُظهر هذه الشبكة العابرة للحدود حجم المشكلة على المستوى الإقليمي، حيث تستغل الجماعات الإجرامية الإطارات التنظيمية الضعيفة والحدود المسامية.

تواجه تونس نقصًا في الوقود وعدم استقرار اقتصادي، مما يجعل تهريب النفط نشاطًا مربحًا لكنه مدمر. وقد تعهدت الحكومة بتكثيف الجهود للحد من هذه الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تعزيز ضوابط الحدود وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة.

تمثل الاعتقالات الأخيرة خطوة إلى الأمام في مكافحة تونس للجريمة المنظمة، لكن الخبراء يحذرون من أن هناك حاجة إلى إجراءات أكثر شمولية لمعالجة هذه القضية بشكل فعال.